أنعش رفض الاسكتلنديين الانفصال عن بريطانيا الجنيه الإسترليني، وأنهى المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد البريطاني وامتدت إيجابياتها لتشمل الأسواق المالية الأوروبية.

فبعد أيام من الترقب المشوب بالقلق انتظاراً لنتائج الاستفتاء، ارتفع الجنيه الإسترليني، أمس الجمعة، إلى أعلى مستوى له أمام الدولار الأميركي في أسبوعين وأمام اليورو في عامين، كما وصل إلى أعلى مستوى له أمام الين خلال ستة أعوام.

وصعد الإسترليني نحو 0.8% إلى 1.6525 دولار في المعاملات الآسيوية اليوم الجمعة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ الثاني من سبتمبر/أيلول الجاري في وقت كانت فيه النتائج الأولية لاستفتاء اسكتلندا تفيد بتقدم معارضي الانفصال.

وسجل الإسترليني أعلى سعر له في عامين أمام اليورو عند 78.12 بنس لليورو، فيما حقق أعلى مستوى له في ستة أعوام مقابل الين الياباني عند 180.66 ين.

وفي تصريحات لوكالة "رويترز"، قال مينوري أوتشيدا، كبير محللي أسواق الصرف لدى مصرف طوكيو- ميتسوبيشي يو. إف. جيه: "كانت السوق متوترة بسبب الاستفتاء، لكن في النهاية كان معسكر "لا" قوياً".

وتوقع الخبير نفسه، أن "تهدأ الأسواق وتعاود التركيز على التوقعات الاقتصادية". وكان الخبراء يتوقعون أن يفقد الإسترليني 10% من قيمته على الأقل في حال استقلت اسكتلندا عن بريطانيا. وارتفع مؤشر "فايننشال تايمز 100" للأسهم البريطانية 0.7 %، وذلك بعد أداء مخيب خلال الأيام الماضية التي نشرت فيها استطلاعات رأي أفادت بقرب انفصال ادنبرة عن بريطانيا.

وحصدت أسهم الشركات، التي توجد مقراتها في اسكتلندا أعلى الأرباح، كـ"رويال بنك أوف سكوتلند" (3.2%) و"إس.إس.إي" (3.3%).

كما نالت البورصات الأوروبية، بدورها، نصيباً من ثمار عدم انفصال اسكتلندا.

فقد سجل مؤشر يوروفرست 300 الأوروبي ارتفاعا 0.8%، وحقق مؤشرا "داكس" الألماني و"كاك 40" الفرنسي نتائج إيجابية بزيادة 0.5%.

ووضعت نتيجة الاستفتاء حداً لقلق ساور الخبراء والمستثمرين وأسواق المال الأوروبية، خاصة البريطانية، بشأن مستقبل الجنيه الإسترليني والاقتصاد البريطاني في حال اختار الاسكتلنديون الانفصال.

فقبل خمسة أيام، قدر تقرير اقتصادي بريطاني حجم رؤوس الأموال التي تم نقلها من بريطانيا شمالاً إلى اسكتلندا بنحو 16 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 27.3 مليار دولار، مشيراً إلى أن ترحيل هذه الرساميل بدأ قبل نحو شهرين.

وأرجع التقرير، الذي نشرته شركة بريطانية للاستشارات الاستثمارية، هذه الهجرة غير المسبوقة لرؤوس الأموال في شبه الجزيرة البريطانية إلى مخاوف المستثمرين من تداعيات الانفصال على الاقتصاد البريطاني.

وامتدت المخاوف لتشمل المصارف البريطانية خاصة، بعدما أصدرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تحذيرات من تداعيات سلبية للانفصال على القطاع المصرفي في البلاد.

غير أن هذه المصارف سارعت إلى طمأنة عملائها عبر الإعلان عن اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإقرار التحولات التي سيفرزها إعلان اسكتلندا دولة مستقلة.

وكان خبراء حصروا الأخطار الاقتصادية المحدقة ببريطانيا إذا انفصلت عنها اسكتلندا في أربعة كانت بمثابة كابوس بالنسبة للحكومة البريطانية وعموم الفاعلين الاقتصاديين خلال الأيام التي سبقت الاستفتاء.

وتتمثل هذه الكوابيس في احتمال انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ15%، وإمكانية هجرة مصارف عالمية من الحي المالي للعاصمة لندن، إضافة إلى كابوس خفض التصنيف الائتماني السيادي للمملكة المتحدة من قبل وكالات التصنيف العالمية، وسيطرة اسكتلندا على حصة 90% من احتياطات النفط ببحر الشمال التي تتراوح بين 15 و24 مليار برميل.